قانون الفجوة المالية: معالجة شكلية وانهيار يتقدّم

كتب عماد الشدياق في “نداء الوطن”:

تبدو الحكومة وكأنها تركض داخل ممر ضيّق باحثة عن فتحة هواء قبل أن يُقفل العام الحالي 2025 أبوابه.

قانون الفجوة المالية يقترب من مجلس الوزراء والخلافات تنذر بتعطيله في البرلمان

كتب داود رمال في الأنباء الكويتية: 

يقترب مشروع قانون استرداد الودائع من لحظة الحسم التشريعي بعد أسابيع من العمل المضني داخل اللجنة الوزارية التي يرأسها رئيس الحكومة نواف سلام، مستندا إلى قاعدة بيانات مالية شاملة وفرها مصرف لبنان، وإلى صياغات قانونية تولاها فريق من المستشارين لضمان توافق سياسي وتقني ضمني على متن المشروع.

سلام: نعمل على قانون الفجوة المالية يومياً وهو مسألة أسابيع معدودة وسننجزه مع متابعة من قبل اللجنة المصغرة وآمل اقراره قبل نهاية شهر كانون الاول

سلام: نعمل على قانون الفجوة المالية يومياً وهو مسألة أسابيع معدودة وسننجزه مع متابعة من قبل اللجنة المصغرة وآمل اقراره قبل نهاية شهر كانون الاول

جابر يجتمع بجمعية المصارف لبحث قانون الفجوة المالية: تشارك في تحمّل الخسائر وضمان حقوق المودعين

عقد وزير المال ياسين جابر اجتماع عمل مع وفد من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، خصّص للبحث في المندرجات المرتبطة بقانون الفجوة المالية.

جابر بعد اجتماعه مع جمعية المصارف: حقققنا بعض التقدم في توحيد النظرة لقانون الفجوة المالية

عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماعاً مع وفد جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، تم في خلاله البحث في موضوع قانون الفجوة المالية الذي تعمل عليه اللجنة الوزارية ومصرف لبنان وكذلك في موضوع أموال المودعين.

جابر يؤكد حماية أموال المودعين ويستعرض قانون الفجوة المالية

أكّد وزير المالية ياسين جابر أن "الدولة حريصة على أموال المودعين بقدر حرص أنفسهم عليها، وقال أمام وفد من جمعية "صرخة المودعين"، أن "العمل جاد بين الحكومة ووزارة المالية ومصرف لبنان على إنجاز قانون الفجوة المالية بشكل يؤمن العدالة، على قاعدة المسؤولية الوطنية وبما يلائم إعادة الانتظام المالي من خلال نظام مصرفي قادر على استعادة مكانته كواحد من أعمدة الاقتصاد اللبناني، وداعم أساسي لعمليات الاستثمار والإقراض لجميع الناس الراغبة في التوظيف سواء على المستويات الصناعية أو التجارية أو العمرانية".